أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً دراسة جديدة تناولت الحماية القانونية لكبار السن في دول مجلس التعاون، وذلك في إطار سلسلة الدراسات الاجتماعية التي يصدرها المكتب.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي عقيل الجاسم "تحتل قضايا كبار السن وحقوقهم اهتماماً بالغاً في دول مجلس التعاون، حيث تحظى هذه الفئة باهتمام واسع على المستويين الرسمي والأهلي".
وأشار إلى أن "الاهتمام بكبار السن يتأسس على القيم العربية والإسلامية التي تقوم عليها مجتمعاتنا، بالإضافة إلى النهج الذي اتبعته دول المجلس في توفير الخدمات والمتطلبات اللازمة لهذه الفئة"، مستدركاً "إلا أن ذلك لا يعني بأن المنظومة الحمائية لكبار السن قد اكتملت".
وأضاف الجاسم إن "التحولات التنموية والسكانية المتسارعة التي شهدتها دول المجلس والمتزامنة مع جملة من المتغيرات على الساحتين العربية والدولية، فرضت واقع جديد ومختلف، الأمر الذي يستلزم تطوير التشريعات الخاصة بكبار السن في المنطقة".
وتنقسم الدراسة إلى فصلين، حيث يستعرض الفصل الأول مفهوم كبار السن والمتغيرات البدنية والنفسية والاجتماعية التي تصاحب هذه المرحلة العمرية وكذلك التحديات التي تواجههم في ظل التغيرات التي يشهدها العالم على مختلف الصعد، فضلاً عن التطور المضطرد لمفاهيم حقوق كبار السن كما وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية والخليجية ذات العلاقة.
ويتناول الفصل الثاني من الدراسة الحمائيات الواردة في التشريعات الخليجية لكبار السن، بدءاً بدساتيرها وانتهاءً بما تقرره مختلف القوانين الوطنية النافذة، في إطار من المقارنة القانونية بين هذه القوانين، ومدى توائمها مع المعايير الدولية في هذا الصدد، حيث تُختتم الدراسة بمرئيات عامة لتطوير الأسس القانونية لحماية كبار السن في دول المجلس في إطار ما هو مشترك بين القوانين الخليجية وبما يتوافق مع تلك المعايير.
ودعا مدير عام المكتب التنفيذي الباحثين والمهتمين باقتناء الدراسة لما فيها من معلومات وخلاصة خبرة واسعة للدكتور معد الدراسة، كما تُعد إضافة نوعية جديدة للمكتبة العربية والخليجية.
|
