انعقاد الدورة الرابعة والعشرين

لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تنعقد على أرض المحبة والخير، المملكة العربية السعودية، بالرياض، في الفترة من 13 - 14 نوفمبر 2007م، الدورة الرابعة والعشرون لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسوف يسبق هذه الاجتماعات اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الوكلاء خلال الفترة من 11 حتى  12 من نفس الشهر بالرياض.

وستناقش هذه الدورة عدداً من المسائل والموضوعات والمشاريع العمالية والاجتماعية على قدر كبير من الأهمية، متعلقة بدعم التعاون والتكامل العمالي والاجتماعي المشترك بين الدول الأعضاء. وستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقطاع العمالي في اجتماعات لوزراء العمل والقوى العاملة، وتتمثل أهم الوثائق في مشروع النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية في دول مجلس التعاون، ومشروع إصلاح سوق العمل والمشروع الوطني للتوظيف في البحرين، إلى جانب عدد من التقارير الخاصة كالتقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وتقرير بشأن مشروعات القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية، وتقرير بشأن أنشطة وبرامج دعم المنشآت الصغيرة بدول المجلس، بالإضافة إلى تقرير بشأن التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية. وبالمقابل ستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في اجتماعات مخصصة لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، ومن أهمها : الرؤية المستقبلية في المجال الاجتماعي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والمهرجان الخليجي للعمل الاجتماعي، والمهرجان المسرحي للمعاقين، ومشروع الزيارات الاستطلاعية، ومشروع إنشاء مركز للمعلومات في المجال الاجتماعي، وكذلك مسودة دراسة تمكين المرأة وسبل تحقيق مشاركتها في التنمية بدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من التقارير تتعلق بدراسة تقييم مراكز التنمية الاجتماعية، ودراسة حماية الطفولة وقضاياها ومشكلاتها في دول المجلس، وكذلك دراسة الشراكة الاجتماعية ومسؤوليات الجمعيات الأهلية في التنمية بدول مجلس التعاون، إلى جانب قضايا التنسيق بشأن المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية.

وسوف يكون من ضمن برنامج افتتاح الدورة تكريم عدد الشركات المرشحة من قبل دولها نتيجة ما حققته من نسب مرتفعة في التوطين الوظيفي على مستوى دول المجلس.
ومن المؤمل أن تنتهي اجتماعات هذه الدورة الهامة للمجلس، بتبني عدد من القرارات التي من شأنها تحقيق المزيد من خطوات التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.